رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تدوین پیش‌نویسی خبر داد که بر مبنای آن بنگاه‌های معاملات املاک و خودرو به کار اصلی خود یعنی دلالی می‌پردازند و خریدار و فروشنده، سند را در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می‌کنند.

 

جهت مشاهد متن کامل خبر به ادامه مطلب مراجعه نمایید

در کشورمان به‌راحتی می‌توان اسناد رسمی را به‌واسطه اسناد غیررسمی یا همان "قولنامه‌ای" ابطال کرد!! زیرا به‌خلاف همه دنیا، ملاک مالکیت، رسمی یا غیررسمی بودن اسناد نیست بلکه تاریخ انعقاد آن‌ها است!

اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) نزد محاکم قضائی، تبعاتی مانند بسترسازی برای پولشویی و ناتوانی دستگاه‌های قضائی و امنیتی در شناسایی اموال محکومان دارد که البته مسبب اصلی این تبعات نیز برخورد دوگانه حاکمیت با این اسناد است.

 

جهت مشاهده متن کامل خبر به ادامه مطلب مراجعه نمایید

حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در گفت‌وگو با شبکه خبر با اشاره به ابلاغیه ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی به غیر، اظهار کرد: در اجرای تبصره ۴ بند ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون صادرات و واردات مبنی بر اینکه کسی حق استفاده از کارت بازرگانی دیگران را ندارد»، به دادستان‌ها ابلاغ شده که نسبت به استفاده افراد از کارت‌های بازرگانی دیگران مراقبت‌های لازم را داشته باشند.

وی افزود: بر این اساس اگر چنانچه فردی از کارت بازرگانی دیگران برای وارد کردن کالا استفاده کنند به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

جهت مشاهده  متن کامل خبر به ادامه مطلب مراجعه نمایید

مدیر کل اعتبارات اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی اعلام کرد: پیرو بخشنامه ۲۸ اسفند ماه ۹۷ و بر اساس بند (و) تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب آبان ماه ۹۷) بانک‌ها می‌بایست در صورت احراز عدم دعوی کیفری و حقوقی علیه چک توسط دارنده در خصوص چک‌هایی که ۳ سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آن‌ها سپری شده است نسبت به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی با درج کد ۶ اقدام کنند.

همچنین در ادامه آمده است: تا زمان راه‌اندازی سامانه استعلام طرح دعاوی کیفری و حقوقی علیه چک از سوی قوه قضاییه، بانک مربوطه می‌بایست نسبت به مکاتبه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای اخذ استعلام و احراز عدم دعوی کیفری و حقوقی در خصوص چک‌های مشمول مرور زمان سه سال اقدام کنند.

آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت پیشگیری از مفاسد اقتصادی تاکید کرد و گفت: اصلی‌ترین راهکار پیشگیری از فساد، شفاف سازی نظام اقتصادی کشور و نهادینه سازی شفافیت است. بر این اساس، سامانه‌های مربوطه در بخش گمرکات، بانکها، امور مالیاتی و . باید فعال و به یکدیگر مرتبط شوند تا کارآفرین، سرمایه گذار، بازرگان و تسهیلات گیر، در یک بستر هوشمند، نظارت پذیر شوند.

جهت مشاهده متن کامل خبر به ادامه مطلب مراجعه نمایید

آیت الله رئیسی: بازرسی از دفاتر اسناد رسمی باید بدون توجه به برخی حواشی و غوغاهای رسانه ای انجام شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با بیان این مطلب اظهار داشت: همه این بازرسی ها باید همراه با اتقان، استناد و استدلال لازم صورت گیرد.

جهت مشاهده متن کامل خبر به ادامه مطلب مراجعه نمایید

برخی افراد به بنا به دلائلی برای انجام شدن کارهای شخصی مانند امور ملکی ،اداری،حقوقی،بانکی و.خود وکیل و یا نماینده حقوقی استخدام وبه ثبت وکالت نامه به همین منظوراقدام می کنند. استعلام وکالت نامه های خارج ازکشوریکی ازمباحث مربوطه است. در این نوشتارو برای گاهی کاربران به چند نکته ضروری اشاره می کنیم .

 

جهت مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید

معاملات املاک و مستغلات هرچند که کم خطر به نظربرسند بازخطرهایی دارند . به ویژه درباره املاکی که به صورت وکالتی معامله می شوند باید بیشتر دقت کرد وحساسیت خاص داشت .
برای آگاهی بیشتر درمورد معاملات ملک وساختمان که به صورت وکالتی انجام می شود توجه تان را به چند نکته ضروری جلب می کنیم .  
 معاملات ملک وساختمان به صورت وکالتی دو حالت دارد حالت اول اینست که قصد داریم ملکی را از کسی که دارای وکالتنامه است بخریم و حالت دوم آن است که قصد داریم به جای انتقال قطعی ملک،آن را به صورت وکالت بلاعزل خریداری کنیم.
از نظرقوانین حقوقی هر یک ازحالت های یاد شده  از یکدیگرکاملا" متفاوت بوده و باید هر یک را جداگانه بررسی کرد.

جهت مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ملک مشاع یا ملک مشترک به ملکی گفته می‌‌شود که بیش از یک مالک دارد ومالکیت هریک مشترک است؛ یعنی هرمالک در تمام اجزاء ملک حق دخل و تصرف دارد. در مورد اینگونه املاک ، قانون سهم هریک ازشرکا را معلوم و مشخص کرده اما از لحاظ محدوده جغرافیایی متمایز و تفکیک نکرده است که درواقع تبعات حقوقی بسیارزیادی دارد چرا که یک ازمالکان ملک مشاعی درهرنقطه اززمین می تواند به نسبت سهم خود ادعای مالکیت کند.دراین نوشتارمراحل فروش ملک مشاع برای آگاهی مالکان املاک مشاعی شرح داده می شود.

ا-  در مورد ملک ، پلاک ، زمین ، مستغلات به تصمیم و حکم قطعی مراجع صلاحیتداراعم ازاداره ثبت وازطریق دادگاه مبنی برغیرقابل افراز بودن ملک گواهی صادر شود.

2-  هریک از شرکا می توانند برای فروش درخواست دهند .

3- دادگاه باید دستور فروش دهد، یعنی یکی از شرکا باید با مراجعه به دادگستری درخواست فروش ملک غیرقابل افرازبدهد.چون دستوراست وحکم تلقی نمی شود بنابراین قابل تجدید نظرخواهی نیست و دادگاه درصورت بروزاشتباه میتواند آن را اصلاح کند.

4- راه دیگر این است که ملک از طریق مزایده به فروش برسد . درمزایده کارشناس ارزش پایه ای برای ملک تعیین می کند و برنده مزایده کسی است که بالاترین پیشنهاد را بدهد . باید توجه داشت که  حضورنیافتن شرکا یا شخص ثالث درجلسه مزایده مانع از انجام مزایده نخواهد بود و شخصی که درخواست فروش کرده است خودش هم می تواند ملک را خریداری کند.

شرایط معامله به نمایندگی از دیگران

بر اساس قانون، امکان اینکه شخص بتواند به نمایندگی از جانب یک طرف یا هر دو طرف معامله، اقدام به انعقاد قرارداد کند، صحیح و دارای آثار قانونی است. به عبارت دیگر، گاهی بنا به مصالحی، اشخاص ترجیح می‌دهند که از وکیل یا نماینده جهت انجام معاملات خود، استفاده کنند. ستاره ایوبی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی طی یادداشتی در خبرگزاری میزان، شرایطی که برای معامله به نمایندگی باید مورد توجه قرار گیرد، مورد بررسی قرار داده است.
بسیار اتفاق می‌افتد که افراد در طول زندگی خود، معامله‌ای انجام ‌می‌دهند یا اینکه طرف معامله واقع شوند. در هر دوی این موارد، گاهی بنا به مصالحی اشخاص ترجیح می‌دهند که از وکیل یا نماینده جهت انجام معاملات خود، استفاده کنند.  در بعضی موارد نیز که به عنوان مثال، شخص دارای ولی یا قیم است، شرایط ایجاب می‌کند که خود اصالتا به انجام امور نپردازد.

جهت مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق از محدودیت ثبت طلاق توسط دفاتر  رسمی طلاق خبر داد و گفت: بر اساس بخشنامه‌ای که به زودی توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌شود، هر دفترخانه طلاق در تهران فقط می‌‌تواند در سال ۱۹۰ طلاق ثبت کند.

بخشنامه‌ای که قرار است در آینده نزدیک توسط رئیس دستگاه قضا ابلاغ شود، محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌های ازدواج و طلاق در سراسر کشور اجرا می‌شود.

این بخشنامه با دستور رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌شود تا نتوانند در دیوان عدالت اداری آن را باطل کنند.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق از الکترونیکی و تک‌برگی شدن اسناد ازدواج خبر داد.

علی مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه پاسپورتی شدن سندهای ازدواج منتفی شده است اظهار کرد: سندهای ازدواج از سال آینده الکترونیک و تک‌برگ می‌شود.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق افزود: تعداد اوراق سندهای دفترچه‌ای فعلی بسیار زیاد است. هم با صدور سامانه‌ای منافات دارد و نمی‌شود از سامانه ثبت پرینت گرفت و هم اینکه مردم هر جا می‌روند باید تعداد زیادی کپی از اوراق دفترچه تهیه کنند.

مظفری گفت: البته قرار شده سندهای تک برگی ازدواج، با سبک و سیاق شکیل و متناسب با شئون خانواده باشد.

در ‌صورتی ‌که مستأجر با پایان مدت اجاره‌اش اقدام به تخلیه ملک کند و بر بدهکار بودن خود نیز اذعان داشته باشد، مراجعه به مراجع قضایی ضروری نیست و شما با احتساب اجاره‌های معوقه و سایر هزینه‌ها و کسر آن از مبلغ ودیعه می‌توانید بدون مراجعه به دادگستری مشکل را حل کنید.

بنابراین معمولاً زمانی به مرجع قضایی مراجعه می‌شود که مستأجر با پایان یافتن مهلت قراردادش، اقدام به تخلیه ملک نکند.

طبق بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند.

 دادگاه ضمن‌ حکم فسخ اجاره، دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌‌کند و این ‌حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل، تخلیه خواهد شد.

در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری کرده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که‌اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد) ظرف 10 روزقسط یا اقساط عقب‌افتاده را نپردازد، اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا واحد اجرای ثبت، صدور اجراییه بر تخلیه و وصول اجاره‌بها را درخواست کند.

هر‌گاه پس از صدور اجراییه، مستأجر اجاره عقب‌افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند اما موجر می‌تواند به استناد تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها از دادگاه، تخلیه عین مستأجره را درخواست کند.

هر‌گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره‌بها به دادگاه مراجعه کند.

کلیه خریداران خانه لازم است ۸ نکته طلایی را قبل از خرید خانه مد نظر قرار داده و به صورت دقیق رعایت نمایند:

1- کسب اطمینان قطعی در مورد مالکیت حقوقی فروشنده خانه

اساسی‌ترین نکته حقوقی که خریدار بایستی در مورد خرید خانه مد نظر قرار دهد؛ بحث مالکیت فروشنده در مورد خانه مورد معامله می‌باشد. به طور کلی در کلیه خرید و فروش‌های متداول، بحث کسب اطمینان قطعی از مالکیت فروشنده یک اصل بدیهی و مهم تلقی می شود ولی به این دلیل که؛ هزینه خرید خانه بسیار زیاد می‌باشد، توجه دو چندانی در مورد حصول اطمینان از مالکیت فروشنده را می‌طلبد.

جهت مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید

بستن ملک عمومی، جرم است

نقشه کوچه‌ها، شوارع یا بن‌بست‌ها باید بر اساس قانون نحوه خرید ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها، مصوب سال 1358 و بر اساس نقشه هادی و تفضیلی شهرها که شهرداری آن را تایید می‌کند و به تصویب وزارت ‌کشور و استانداری همان استان می‌رساند، ترسیم شده و حدود آن مشخص شده باشد.

محدوده املاک موجود در شهر بر اساس نقشه شهر مشخص می‌شوند بنابراین اگر کوچه‌ها و راه‌ها بر اساس این قانون ایجاد شده باشد و شهرداری آن را به عنوان اماکن عمومی استفاده کرده باشد، زنجیر کردن کوچه غیرقانونی می‌شود اما اگر مالکان از ملک متعلق به خودشان استفاده و کوچه‌ای احداث کرده باشند، بستن و محصور کردن این کوچه که متعلق به خودشان است، منع قانونی ندارد.

براساس قانون، اگر شهرداری نیاز دارد که راهی، کوچه‌ای یا فضای سبزی یا حتی مکان تفریحی و هر چیز عمومی در شهر ایجاد کند، باید جزییات آن در نقشه هادی یا نقشه تفضیلی شهر ذکر شده باشد و در این‌ صورت است که شهرداری برای ایجاد محلی که در طرح تفصیلی آمده است، می‌تواند بر اساس قانون سال 58، ملک را از مالک خریداری و از ملک خریداری شده برای استفاده عمومی استفاده کند و ملک عمومی هم متعلق به همه ساکنان شهر است.

از نظر حقوقی، اگر کوچه اختصاصی باشد بستن آن نه تنها منع قانونی ندارد بلکه موجه هم هست و در غیر این‌صورت و اگر کوچه بن‌بست نباشد و شارع عمومی باشد، بستن و محصور کردن آن دارای منع قانونی است.

منبع : وکالت آنلاین

تاکیدات آیت‌الله رئیسی بر اجرای کامل طرح کاداستر موجب شده تا اهتمام دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای مشارکت در طرح مزبور مضاعف شود. طبق گفته خداییان، یکى از محورهاى طرح تحول، تسریع در اجراى طرح کاداستر است و با اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته، ادارات دولتى نیز پاى کار آمدند و در عرض شش ماه اخیر بیش از ٢٠ میلیون هکتار از اراضى توسط سازمان ثبت در سامانه کاداستر تصویب شد.

تصور بفرمایید شخصی ملکش را بابت بدهی و یا وامی که از بانک یا سایر اشخاص دریافت نموده، در رهن قرار داده باشد. در مواردی که وام گیرنده (راهن) کلیه قسط‌ها و بدهی خود را می‌پردازد، اما طلبکار (مرتهن) ملک را فک رهن نمی‌نماید، صاحب ملک می‌تواند دادخواست اام به فک رهن را طرح نماید. حالت دیگر زمانی است که مالک، ملک در رهنش را با مبایعه نامه‌ی عادی به دیگری منتقل می‌نماید و متعهد می‌شود که تا زمان تنظیم سند رسمی، ملک را از رهن خارج نماید؛ ولی در موعد مقرر موفق به

جدیدترین شماره‌ ماهنامه‌ داخلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"سند"، ویژه مرداد ماه 1399 منتشر شد. به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این شماره اخبار ستادی و استانی، گزارشی از وضعیت زمین خواری و مقالات متعددی در حوزه های حقوقی و حقوق ثبت منتشر شده است. همجنین در این شماره بخش های جدیدی تحت عنوان سخنی با مسئولان، کارگاه و گزارش تصویری به نشریه سند اضافه شده است.

ابلاغ در حقوق ما از قواعد آمره محسوب می‌شود بنابراین باید تشریفاتش به رعایت شود. همچنین ابلاغ در آیین دادرسی مدنی یک قاعده عام وکلی راتشکیل می‌دهد به‌طوری که ابلاغ در امور کیفری هم تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است. با یک تفاوت که اگر متهم بی‌سواد باشد ابلاغ باید در حضور دو شاهد به عمل آید. اگر چه ابلاغ از قواعد آمره است اما می‌توان گفت: اگر مخاطب به هر طریق از تشریفات دادرسی مطلع شود و به آن عمل کند در اینجا می‌گویند ورقه ابلاغ موضوعیت ندارد بلکه طریقت

جدیدترین شماره‌ ماهنامه‌ داخلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"سند"، ویژه تیر ماه 1399 منتشر شد. یکصد و پنجاه و یکمین شماره نشریه سند به صورت الکترونیکی منتشر شد جهت مشاهده فایل pdf نشریه سند کلیک کنید

سرقفلی اصطلاحی است عرفی كه قوانین مدونی بر‌ آن حاكمیت می‌ كند ، البته بسیاری از افراد حق كسب و پیشه را با سرقفلی و قواعد آن اشتباه می‌ كنند. اما گاهی تناقض هایی درتعاریف عرف از این دو اصطلاح و موارد مدون در قوانین ما وجود دارد كه باعث به اشتباه افتادن موجر و مستاجر و حتی خسارت آنها می‌ شود. حق كسب و پیشه و تجارت كه پدیده‌ ای است برگرفته از حقوق غربی عبارت است از مالی كه به محض تصرف مورد اجاره ، ایجاد آن برای مستاجر آغاز می‌شود و افزایش میزان این حق از نظر

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در تمامی قرارداد‌های ملکی اعم از خرید و فروش، اجاره، پیش فروش و همچنین مشارکت در ساخت، همیشه مجموعه‌ای از تعهدات متقابل وجود دارد که دو طرف بر عهده گرفته اند و مم به اجرای آن هستند. اگر هر یک از دو طرف از اجرای تعهدات خویش استنکاف نمایند، کسی که به نفع او تعهدی شده است می‌تواند از دادگاه اام متعهد را به انجام تعهد ناشی از قرارداد مطالبه نماید؛ بنابراین دعوا اام به انجام تعهد، یک عنوان کلی است و شامل